سکوت محض درباره مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال؛ مشکل «صوری» حل شده بود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۸۰۰
مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس همچنان یکی از مسائل مبهمی است که وجود دارد؛ موضوعی که با سکوت مسئولان وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی همراه بوده است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، این روزها بحث روز فوتبال ایران کنار گذاشتن استقلال از فصل پیشروی لیگ قهرمانان است و البته حذف احتمالی پرسپولیس.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاج بدون اینکه از پرونده بوژیدار رادوشوویچ یاد کند، از 200 هزار دلاری (البته این مبلغ به یورو است) گفت که باشگاه پرسپولیس باید به بازیکنی خارجی پرداخت کند و در صورت عمل نکردن به این تعهد از آسیا کنار گذاشته خواهد شد. البته باشگاه پرسپولیس ساعاتی بعد از انتشار این مصاحبه طی بیانیهای اعلام کرد: «در پی انتشار اخباری مبنی بر ایجاد مشکل برای دریافت مجوز توسط پرسپولیس اعلام میشود، باشگاه در موعد قانونی اعلام شده و براساس فهرست کمیته تعیین وضعیت فدراسیون، نسبت به تعیین وضعیت طلبکاران اقدام کرده است».
تکلیف بدهیهای باشگاه پرسپولیس روشن شدبه فرض اینکه باشگاه پرسپولیس بدهی نداشته باشد و اگر داشته باشد، با قید تعیین تکلیف از خطر حذف از لیگ قهرمانان فرار کند، یک مشکل بزرگ دیگر این باشگاه را تهدید میکند و آن هم آماده نبودن ورزشگاه آزادی است. ماههاست ورزشگاه آزادی در دست تعمیر است و به نظر میرسد تا زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا و بازدید نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا تیک «تأیید شد» را دریافت نکند. البته علیرضا فاضلی مدیر مجموعه ورزشی آزادی دو روز پیش اعلام کرد، استادیوم صد هزار نفری این ورزشگاه آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را داراست.
فاضلی با اشاره به اقدامات انجام شده و رفع نواقص اعلامی، گفت: «تقریباً تمام موارد اعلام شده بهعنوان الزامات AFC در ورزشگاه آزادی پیادهسازی شده است و در حال حاضر نیز اندک موارد باقیمانده در دست اقدام قرار دارد. در نتیجه در این مجموعه ورزشی هیچگونه مشکلی برای میزبانی تیمهای ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا نخواهیم داشت».
با پذیرش اظهارات فاضلی و اینکه ورزشگاه آزادی میتواند پذیرای حریفان آسیایی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا باشد، میتوان حضور این تیم در فصل آینده لیگ قهرمانان را متصور بود به شرط اینکه یک موضوع بسیار مهم که ظاهراً مغفول مانده است، تعیین تکلیف شده باشد. یکی از مسائل مورد تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور مجوز حرفهای مشترک بودن مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که هر دو زیر نظر وزارت ورزش و جوانان هستند. دی ماه سال 1400 اعلام شد با تصمیم وزارت ورزش مجمع و مالکیت باشگاه استقلال به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مجمع پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده است.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود به این موضوع اشاره و تأکید کرد که مشکل مالکیت این باشگاه و استقلال به ترتیب یادشده برطرف شده است. اگر اظهارات درویش و خبری که زمستان 1400 اعلام شد، درست باشد، این نوع مالکیت را باید صوری و برای فریب کنفدراسیون فوتبال آسیا دانست، چرا که وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی در ماههای اخیر کمترین نقش را در مباحث کلان دو باشگاه داشتهاند. برای مثال رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، از دل هیئت مدیره منتخب وزارت ورزش انتخاب شده است و علی فتحاللهزاده نیز همینطور.
ای کاش حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد این موضوع مالکیت هم به مانند انضباط مالی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت بیرحمانه صحبت میکرد، بدون تعارف و احتیاط. بدون شک طرح این موضوع و تعیین تکلیف آن به سود دو باشگاه خواهد بود و چه بسا از این آشفتگی خارج شوند. تا پیش از این هیئت مدیره دو باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان انتخاب میشد و از سال جاری قرار است سازمان خصوصیسازی چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد. اکنون سؤال بیپاسخ این است که تکلیف مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال به کجا رسید؟ چرا هیچ صحبت و اظهارنظر رسمی در این باره صورت نمیگیرد؟
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرسپولیس استقلال لیگ قهرمانان آسیا باشگاه پرسپولیس ورزشگاه آزادی وزارت ورزش دو باشگاه اعلام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس